مین روبی ایران از میدان اوکراین

پرواز پهپادهای ایرانی بر فراز اوکراین به تازه‌ترین جدال تهران با پایتخت‌های غربی تبدیل شده است. با وجود تاکیدات مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر عدم‌واگذاری سلاح به روسیه در جنگ اوکراین، اما رسانه‌های غربی مدعی هستند که اوکراین در سه هفته گذشته با موجی از حملات روسیه با پهپادهای شاهد-۱۳۶ ساخت ایران مواجه بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر خارجه ایران در تازه‌ترین موضع‌گیری در این ارتباط به همتای پرتغالی خود گفته است که ایران به هیچ عنوان سلاحی برای به‌کارگیری در جنگ اوکراین در اختیار هیچ طرفی قرار نداده و نخواهد داد.

به گزارش دنیای اقتصاد، رئیس دستگاه دیپلماسی ایران روز شنبه ۲۳ مهر-۱۵ اکتبر در جریان یک گفت‌وگوی تلفنی با ژوائو گومز کراوینیو افزود: ما باور داریم تسلیح هر یک از طرفین بحران، باعث طولانی‌تر شدن جنگ خواهد شد، بنابراین به هیچ وجه جنگ را راه مناسبی نه در اوکراین و نه در افغانستان، سوریه و یمن ندانسته و نمی‌دانیم. امیرعبداللهیان چندی پیش هم در گفت‌وگوی تلفنی با «دمیترو کولِبا» همتای اوکراینی خود گفت که تهران پهپاد در اختیار روسیه قرار نداده و ایران مخالف تجهیز طرفین درگیر در جنگ است. با این حال مقامات غربی با تاکید بر نوع روابط ایران و روسیه و پررنگ شدن سیاست شرق‌گرایی در سیاست خارجی دولت سیزدهم در ایران، بر این فرضیه مانور داده و می‌دهند که مسائل نظامی به یکی از زمینه‌های همکاری و همگرایی تهران و مسکو در تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل شده است.

در همین خصوص روزنامه لوموند روز چهارشنبه ۱۲ اکتبر در گزارشی با دستمایه قرار دادن این موضوع با عنوان «شاهد-۱۳۶» «سلاح‌‌‌ مخفی» ولادیمیر پوتین مدعی شده که ارتش روسیه از اوایل ماه سپتامبر گذشته استفاده از پهپادهایی انتحاری با برد ۲‌هزار و ۵۰۰ کیلومتر را آغاز کرده که بیش از تلاش برای آسیب وارد کردن به ارتش اوکراین، در جهت تخریب زیرساخت‌‌‌ها و تضعیف روحیه غیرنظامیان کاربرد داشته است. با عنایت به ظرفیت‌های نظامی در حال تحقق جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه در حوزه‌های موشکی و پهپادی، اما رویکرد بی‌طرفی فعال که یک اصل اساسی و بنیادین در سیاست خارجی ایران است، مانع از آن شده که تهران بخواهد با ورود صریح به یک بحران و قرار گرفتن در یک طرف جنگ، زمینه را برای نقض رویکرد خود فراهم کند. حتی با وجود ظرفیتی که قطعنامه ۲۲۳۱ مصوب ۲۰۱۵ شورای امنیت در اختیار ایران قرار داده که بر اساس آن تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران در اکتبر ۲۰۲۰ لغو شد، ایران همچنان رویکرد خود را در قالب‌های سیاسی و به دور از راهکارهای نظامی به پیش برده است.

الزامات حرکت در محیط سیال

با تاکید بر این راهبرد، اما باید الزامات حرکت در محیط جدید بین‌المللی را بیشتر شناخت و در دستور کار قرار داد. در واقع با توجه به فقدان تنوع در سبد سیاست خارجی ایران، هرگونه تصریح و تاکید بر یک بلوک و ثابت نگه داشتن قطب نمای سیاست خارجی در یک جهت مشخص، هزینه‌ها و آسیب‌پذیری‌های سیاست خارجی هم به همان میزان افزایش پیدا می‌کند. الگوی رفتاری برخی دولت‌ها و از جمله برخی همسایگان ایران نشان می‌دهد که تصمیم‌گیرندگان از هرگونه قرار گرفتن در یک جبهه خودداری می‌کنند، اما در عین حال از هر فرصتی برای تامین منافع ملی خود در فرآیند سیال تحولات استفاده حداکثری به عمل می‌آورند. به عنوان نمونه عربستان سعودی از یکسو در همراهی با روسیه در قالب اوپک‌پلاس به کاهش تولید نفت به عنوان اهرم فشار بر آمریکا اقدام می‌کند، اما دو روز بعد همراهی خود را با قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل علیه روسیه نشان می‌دهد. مضاف بر این به کمک‌های مالی خود در قالب کمک‌های بشردوستانه به اوکراین هم ادامه می‌دهد.

در واقع بازیگری دولت‌ها در نظام بین‌الملل در حال تغییر که ساختارهایش هنوز شکل نگرفته و سیالیت آن بالاست، الزامات ظریف و هنرمندانه‌ای می‌طلبد که بتواند ضمن کاهش دادن هزینه‌های اقدام در محیط پرریسک، به تحقق منافع حداکثری هم منجر شود. مگر آنکه یک بازیگر تصمیم بگیرد که سیاست خارجی خود را در یک قالب مشخص تعریف کرده و جهت سیاست خارجی خود را در چارچوب یک بلوک از صف‌بندی‌های منطقه‌ای و جهانی مشخص‌تر کند. اما از آنجا که اساسا موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های باقوه و بالفعل ایران می‌طلبد که رویکرد متوازن و متنوعی در سیاست خارجی دنبال کند و از بی‌طرفی منفعلانه و همزمان قرار گرفتن در یک بلوک مشخص بپرهیزد، ضرورت سیاست خارجی بی‌طرفانه فعال با به‌روزرسانی عناصر آن در محیط جدید جهانی دوچندان می‌شود؛ یعنی یک سیاست خارجی هوشمند، موازنه گر و فرصت‌شناس که بتواند بین معادله هزینه-فایده توازن ایجاد کند.

به طور سنتی تحلیلگران سیاست خارجی بر این اعتقادند که بی‌طرفی باید یک سنت ادامه‌دار در سیاست خارجی ایران باشد، چرا که الگوی رفتاری ایران در جنگ‌های جهانی اول و دوم این گونه عمل کرده است. با این حال برخی نظریه‌پردازان همچون روح الله رمضانی با نقد این الگو در تاریخ معاصر ایران معتقدند که موقعیت ژئوپلیتیک ایران مانع از آن است که ایران بخواهد همچون نروژ یا سوئیس سیاست خارجی خود را بر اصل بی‌طرفی تعریف کند.

در این چارچوب سیاست خارجی ایران پیش از آنکه بخواهد واکنش محور باشد، باید کنش محور بوده و چگونه بازی کردن میان قطب‌ها و مدیریت پیامدهای جنگ را عملیاتی سازد. اما مدیریت پیامدهای جنگ مساله پیچیده‌ای است و نیازمند برخورداری از عناصر و مولفه‌هایی است که بتواند هزینه‌های اقدام در سیاست خارجی را تا حد ممکن کاهش دهد. در واقع برخورداری از اهرم‌های چانه زنی در حوزه‌های اقتصادی، نظامی و سیاسی می‌تواند انعطاف بیشتری به تصمیم‌گیرندگان سیاست خارجی برای تصمیم بهینه‌تر در محیط‌های پرتناقض بدهد. فقدان چنین برگه‌هایی یا عدم‌تعادل در قدرت نظامی و اقتصادی می‌تواند محدودیت‌های اقدام در حوزه سیاست خارجی را کاهش دهد.

در این میان شناخت دقیق از تفاوت‌های مندرج در بحران‌ها به عنوان مثال تفاوت بحران سوریه با بحران اوکراین هم دیگر عاملی است که مانع از آن می‌شود تا کشور با انتقادات بین‌المللی همراه شود. درجه تفاوت و توجه به حساسیت‌ها و شناخت مولفه‌های شکل دهنده به بحران سه عاملی است که باید پیش از هرگونه ورود به یک بحران در نظر داشت. از این رو رویکرد ایران در مقطع کنونی در قبال بحران اوکراین بار دیگر ضرورت سیاست خارجی متوازن و برخوردار از شناخت دقایق و ظرایف محیط جدید بین‌المللی را آشکار می‌سازد. با توجه به حساسیت‌های غرب بر اوکراین که مرز تقابل و صف‌بندی با روسیه را شکل می‌دهد، هرگونه اقدام و اظهارنظر باید مبتنی بر توازن بین سیاست اعلانی با سیاست اعمالی باشد.

عدم‌تعادل بین این دو جهت باعث خواهد شد تا کشورهای غربی زمینه را برای پیشبرد فشارهای خود مساعد ببینند. در شرایط کنونی و با توجه به بن‌بستی که در مذاکرات احیای برجام پیش آمده است و رویکرد ایالات متحده نیز متاثر از ناآرامی‌های هفته‌های اخیر در ایران به سمت حمایت از معترضان پیش رفته است، هرگونه تشدید بحران در حوزه اوکراین می‌تواند زمینه‌ای برای تاثیرگذاری بر سایر حوزه‌ها از جمله مذاکرات برجام باشد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: ایران جنگ اوکراین سیاست خارجی ایران سیاست خارجی بین المللی بی طرفی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۵۵۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی، بدتر از تحریم خارجی است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از آغاز سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان خوب نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که به تازگی انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.

در این میان، نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد؛ نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظریات و گلایه‌های خود پرداختند.

جهش تولید با دو مانع اصلی روبه روست

برای نمونه، حمیدرضا فولادگر، رییس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است؛ اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی روبه روست.

خرید مواد اولیه تولید، گران‌تر از قیمت‌های جهانی است

رییس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است؛ یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است.

فولادگر افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.

علیرضا کلاهی صمدی، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.

قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود

محمدرضا نجفی منش، رییس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.

بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور، بدتر از تحریم خارجی است

عباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی بر خلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آن‌ها بار شده، توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند شش ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کرده و شش ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.

ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.

لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد، ولی ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.

ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز

آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: از آنجا که سال گذشته مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد؛ در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.

پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت

فرزانه صمدیان، رییس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.

تشکیل کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید

پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رییس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.

در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است

پاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.

وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.

معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.